مجلس الشؤون الاقتصادية- رؤية 2030، تنويع اقتصادي، وتقارير الأداء للربع الأول
المؤلف: «عكاظ» (مكة المكرمة)09.17.2025
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا هامًا عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تصدر جدول الأعمال استعراض دقيق للتقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو من عام 2025 ميلادي، والذي قدمته وزارة الاقتصاد والتخطيط. احتوى هذا التقرير على تحليل معمق لأحدث المستجدات والتوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، وتقييم شامل للتحديات البارزة والمخاطر المحتملة التي قد تواجهه. وبالإضافة إلى ذلك، استعرض المجلس أداء الاقتصاد الوطني، متضمنًا التوقعات المستقبلية للنصف الثاني من العام الحالي، وكذلك التطلعات الطموحة للعام القادم 2026 ميلادي. سلط التقرير الضوء بشكل خاص على التقدم الملحوظ والإيجابي في نتائج السياسات الرامية إلى التنويع الاقتصادي، والتي تندرج ضمن إطار رؤية السعودية 2030. يتجلى هذا التقدم في استمرار النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية للربع الرابع على التوالي، مدعومًا بمرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوياته خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
كما ناقش المجلس بعناية التقرير الفصلي الذي يقيم أداء برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الحالي. هذا التقرير، الذي قدمه مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، استعرض بشكل مفصل أداء البرامج التنفيذية المصممة لتحقيق رؤية السعودية 2030، وتقييمًا لحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة، بالإضافة إلى مستويات التنفيذ التي تم تحقيقها خلال الفترة الزمنية المحددة. تضمن التقرير أيضًا تقييمًا شاملًا للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، مع إبراز لأهم إنجازاتها، ونظرة متفحصة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، بهدف ضمان استمرار مسيرة التنفيذ والمضي قدمًا في تحقيق التقدم على صعيد المحاور الثلاثة الرئيسية للرؤية: "مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح".
علاوة على ذلك، تناول المجلس تقريرًا حول أداء الأجهزة العامة خلال الربع الأول من العام الحالي، والذي قدمه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء". استعرض التقرير الجهود الحثيثة المبذولة في سبيل دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق أهدافها المنشودة، وما أسفرت عنه تلك الجهود من تحسن ملحوظ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق الأهداف المحددة. تضمن التقرير أيضًا تحليلًا متعمقًا لأداء الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، بالإضافة إلى استشراف التطلعات والخطوات المستقبلية.
وفي إطار المتابعة الدؤوبة لمستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهام والتكليفات المسندة إليها، استعرض المجلس نتائج التقرير المقدم من مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يهدف إلى متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الحالي. احتوى التقرير على تفصيل دقيق لمخرجات هذه القرارات والتوصيات، وتقييمًا لحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، بالإضافة إلى إحصائيات شاملة لمستويات الإنجاز المحققة.
كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات والعروض الإجرائية الهامة المدرجة على جدول أعماله، والتي شملت ترتيبات تنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، واستراتيجية تطوير منطقة عسير.
إلى جانب ذلك، اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات المعنية، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين مفصلين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة. وفي نهاية الاجتماع، اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال تلك الموضوعات المطروحة.
كما ناقش المجلس بعناية التقرير الفصلي الذي يقيم أداء برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الحالي. هذا التقرير، الذي قدمه مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، استعرض بشكل مفصل أداء البرامج التنفيذية المصممة لتحقيق رؤية السعودية 2030، وتقييمًا لحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة، بالإضافة إلى مستويات التنفيذ التي تم تحقيقها خلال الفترة الزمنية المحددة. تضمن التقرير أيضًا تقييمًا شاملًا للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، مع إبراز لأهم إنجازاتها، ونظرة متفحصة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، بهدف ضمان استمرار مسيرة التنفيذ والمضي قدمًا في تحقيق التقدم على صعيد المحاور الثلاثة الرئيسية للرؤية: "مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح".
علاوة على ذلك، تناول المجلس تقريرًا حول أداء الأجهزة العامة خلال الربع الأول من العام الحالي، والذي قدمه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء". استعرض التقرير الجهود الحثيثة المبذولة في سبيل دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق أهدافها المنشودة، وما أسفرت عنه تلك الجهود من تحسن ملحوظ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق الأهداف المحددة. تضمن التقرير أيضًا تحليلًا متعمقًا لأداء الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، بالإضافة إلى استشراف التطلعات والخطوات المستقبلية.
وفي إطار المتابعة الدؤوبة لمستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهام والتكليفات المسندة إليها، استعرض المجلس نتائج التقرير المقدم من مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يهدف إلى متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الحالي. احتوى التقرير على تفصيل دقيق لمخرجات هذه القرارات والتوصيات، وتقييمًا لحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، بالإضافة إلى إحصائيات شاملة لمستويات الإنجاز المحققة.
كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات والعروض الإجرائية الهامة المدرجة على جدول أعماله، والتي شملت ترتيبات تنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، واستراتيجية تطوير منطقة عسير.
إلى جانب ذلك، اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات المعنية، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين مفصلين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة. وفي نهاية الاجتماع، اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال تلك الموضوعات المطروحة.